جهانی شدن اقتصاد و نیاز به دکترین مهدویت (1)
نویسنده:ناصر جهانیان
چکیده
این مقاله درصدد بیان چند مطلب است:
1. جهانی‌شدن اقتصاد یک واقعیت است؛
2. این واقعیت با دکترین مکتب سرمایه‌داری، رفاه وخوش‌بختی به ارمغان نیاورده و نمی‌آورد؛ زیرا دکترین سرمایه‌داری به عدالت توجهی ندارد.
3. نیاز به دکترین جدیدی است که همه مردم دنیا آن را درک و مطالبه کنند؛ دکترین عدالت اقتصادی مهدوی.
4. دکترین عدالت مهدوی ضمن تبیین شاخص‌های عدالت، احکام اسلام را در زمینة رشد اقتصادی پایدار و عادلانه به مردم شیفتة عدالت اعلام می‌دارد و تحقق این احکام را در سطوح ملی، منطقهای و جهانی ضامن رفاه و خوش‌بختی همگان می‌داند.
مقدمه
دیدگاه اسلام و اندیشه اقتصادی اسلام در مورد جهانی‌شدن اقتصاد نه تنها مثبت، بلکه به مثابة آرمانی است که همواره در جان و دل اولیا و پیروان این مکتب ریشه داشته و دارد. یک‌پارچگی اقتصادی ملت‌های مختلف در سراسر جهان آرمان اساسی انسان است. برای رسیدن به این آرمان، باید بر نقل و انتقال آزادانه کالا، انسان‌ها، سرمایه و اطلاعات اعتماد و اتکا کرد.
ایجاد موانع ساختگی، تنها باعث عقیم ماندن آرمان رسیدن به وحدت بشر و افزایش رفاه همگانی است. با این همه، در صورتی که عدالت تأمین شود، یک‌پارچگی پایدار هم می‌تواند تحقق یابد. وقتی پای عدالت در میان نباشد، به رغم پیشرفت، ابتدا ممکن است یک‌پارچگی پدید آید، اما پس از آن‌که ملت‌ها پی ببرند که مزایا و دست‌آوردهای یک‌پارچگی به‌طور منصفانه توزیع نمی‌شود، طرح یک‌پارچگی نقش بر آب خواهد شد.
جهانی‌شدن اقتصاد و رفاه
اقتصاد نوین جهانی، با وجود آن‌که بر مقوله یک‌پارچگی اقتصادی پای میفشارد، جایگاه عدالت را در اقتصاد، بسان اقتصاد اسلامی مهم نمی‌انگارد. از لوازم عدالت، برخورد برابر با هم قطار و نابرابرعمل کردن با نابرابرهاست؛ در همان حال که صادرات کشورهای صنعتی افزایش می‌یابد، صادرات کشورهای در حال توسعه نیز باید افزایش یابد، بلکه باید با نرخ بالاتر از کشورهای صنعتی افزایش یابد تا به افزایش سهم این کشورها در تجارت جهانی و کاهش شکاف بین کشورهای فقیر و غنی انجامد. با وجود این، تا زمانی که همه موانع از سر راه صادرات کشورهای در حال توسعه به کشورهای صنعتی برچیده نشده باشد، سهم آنها در صادرات جهانی افزایش مناسب، نخواهد یافت.
گسترش صادرات کشورهای در حال توسعه، بدون دست‌یابی به توسعه شتابان به گونه‌ای که توانایی آنها را برای تولید، جهت صادرات با قیمت‌های رقابتی ارتقا دهد، امکانپذیر نیست. با کمال تأسف، این توسعه شتابان در حال شکل‌گیری نیست. در این صورت، حاصل آزادسازی چیزی جز افزایش واردات کشورهای در حال توسعه و نابودکردن ظرفیت تولیدی از پیش ایجاد کرده آنان نیست.
نگاهی گذرا به آمارهای رشد اقتصادی، نابرابری و فقر کشورهای در حال توسعه ما را با این واقعیت تلخ آشنا می‌کند که جهانی شدن اقتصاد نه تنها فقر و نابرابری را کاهش نداده که حتی رشد اقتصادی را نیز به ارمغان نیاورده است.
1. حقایق رشد اقتصادی در جهان
اگر رشد اقتصادی ابزاری ضروری برای کاهش فقر باشد،وضعیت رشد در دهه‌های اخیر چگونه بوده است؟ آیا رشد در کشورهای در حال توسعه تحقق یافته و همه آنها از نرخ رشد مثبت برخوردار بوده‌اند، یا این‌که خیر؛ برخی از کشورها و مناطق جهان نه تنها رشد نداشته‌اند بلکه تنزل هم کرده‌اند؟
برای درک بهتر روند رشد اقتصادی به آمارهای گزارش توسعه جهانی در دهه 1990 مراجعه میکنیم. در جدول 1-2 ملاحظه می‌شود که کشورهای کم‌درآمد و فقیر دنیا در دهه 1990 از رشد سرانه 4/0 برخوردار بودند که تداوم فقرشان را نشان می‌دهد. کشورهای با درآمد متوسط و پردرآمد هم در این دهه نرخ رشد بالایی ندارند. بنابراین، از طریق رشد اقتصادی خیلی قادر به مبارزه با فقر نیستند. البته، از این نکته هم نباید غفلت کرد که کشورهای پردرآمد به علت حجم بالای درآمد سرانه، باوجود نرخ رشد4 تا 5 درصدی نیز برای اشتغال‌زایی و مبارزه با فقر رشد مناسبی دارند.
جدول 2ـ1 نرخ رشد GDP سرانه کشورها
گروه‌کشورها دهه 1980 دهه 1990
نرخ رشد تولید ناخالص‌ملی نرخ رشد جمعیت نرخ رشد تولید ناخالص ملی سرانه نرخ رشد تولید ناخالص‌ملی نرخ رشد جمعیت نرخ رشد تولید ناخالص ملی سرانه
کم درآمد 4/4 3/2 1/2 4/2 0/2 4/0
درآمد متوسط به پایین 0/4 6/1 4/2 4/3 1/1 3/2
درآمد متوسط به بالا 5/2 8/1 7/1 6/3 4/1 2/2
پردرآمد 1/3 6/0 5/2 4/2 6/0 8/1
SOURCE: WORLD DEVELOPMENT REPORT 2000/01, WORLD BANK,
Tables 3 and 11.
از لحاظ منطقهای هم بررسی‌های آماری (جدول 2-2) نشان می‌دهد که به جز کشورهای جنوب شرقی آسیا که دو دهه رشد سرانه 4/6 و 1/6 درصدی داشته‌اند، بقیه مناطق جهان از رشد مطلوبی برخوردار نبوده‌اند. اروپا در دهه 90 در رکود بوده، و آسیای مرکزی هم در بحران انتقال از اقتصاد متمرکز به اقتصاد آزاد قرار داشته‌اند. وضعیت امریکای لاتین و خاورمیانه و افریقای شمالی نیز با رشد حدود یک درصدی مساعد نبوده‌است، اما بدتر از همه رشد منفی فقیرترین منطقه جهان یعنی افریقای پایین صحرا می‌نماید. در مجموع، جهان در این دهه بیش از یک درصد رشد سرانه درآمدی نداشته‌است.
به طوردقیق‌تر وجزئی‌تر، می‌توان به جدول 3-2 نظر کرد که در مورد کشورهای خوش شانس و بدشانس از لحاظ وضعیت رشد سرانه اشاره می‌کند. چین و ویتنام در صدر کشورهای خوش شانس دهه 1990 بوده‌اند، و کنگو و سیرالئون بدشانس‌ترین‌های این دهه به شمار رفته‌اند. البته، در دهه 1990 کشورهای بلوک شرق سابق در اروپای شرقی و آسیای مرکزی بدون استثنا رشد منفی از 3/11- تا 4/0- داشته‌اند و از فقر به سمت فلاکت تغییر جهت داده‌اند. بنابراین، ادعای کسانی مثل دالر و کرای که عصر جهانی شدن را عصر افزایش رشد می‌دانند، با موارد نقض بی‌شماری مواجه است. بلی، کشورهایی مثل هند و چین و سنگاپور که امکان دسترسی به بازارهای کشورهای توسعه یافته را به هر علتی پیدا کرده‌اند، از مزایای جهانی شدن تا حدی برخوردار شده‌اند.
2. حقایق نابرابری در جهان
به‌طور معمول، مسئله نابرابری در چهار قلمرو بررسی می‌شود. این چهار قلمرو به ترتیب‌عبارت‌اند از:
1. نابرابری در قلمرو ملی؛
2. نابرابری در قلمرو بین گروه‌های قومی، نژادی و منطقهای؛
3. نابرابری درون خانوار بین جنس زن و مرد و بین دختر و پسر؛
4. نابرابری بین ملل.
اما آن‌چه در این قسمت بدان توجه می‌شود، مسئله نابرابری بین‌المللی است. شکل زیر توزیع درآمد جهان را نشان می‌دهد. جمعیت جهان به پنج بیستک تقسیم شده که ثروت‌مندترین بیستک 83% درآمد دنیا را به خود اختصاص می‌دهد، در حالی که بیستک فقیر فقط 4/1% درآمد دنیا را دارد. متأسفانه هر چقدر دنیا ثروت‌مندتر می‌شود، وضعیت نابرابری بدتر می‌شود؛ در دهه 1960 میلادی، درآمد بیستک ثروتمند سی برابر بیستک فقیر دنیا بود، اما امروزه این نسبت هشتاد برابر شده است.
See discussion in Gordon, D. (2004) Poverty, Death & Disease, in Hillyard, P., Pantazis, C., Tombs, S. and Gordon, D. (Eds) (2004) Beyond Criminology: Taking Harm Seriously. London, Pluto.
Eradicating Poverty in the 21st Century: When will Social Justice be done? Monday, 18th October, 2004, David Gordon، Professor in Social Justice, Inaugural Lecture, University of Bristol.
مطابق تحقیق ارزنده‌ای که فرانسیس بورگیگنون و کریستین موریسن در مورد توزیع درآمد مردم جهان از سال 1992-1820 یعنی برای دوره بعد از انقلاب صنعتی تا اواخر قرن بیستم انجام داده‌اند، مشخص شده که سهم بیست درصد فقیر شهروندان دنیا از درآمد جهان در سال 1820، 5/4% بوده در حالی که در سال 1992 بدتر شده و به دو درصد رسیده است. این در حالی است که سهم ده درصد ثروتمند شهروندان دنیا از1/43% به 4/53% افزایش یافته است. همین‌طور وضعیت ضریب جینی، از 504/0 به 663/0 افزایش یافته که بدتر شدن نابرابری در سطح جهان را نشان می‌دهد.
جدول 2ـ2ـ درصد سهم درآمدی اغنیا و فقرای دنیا و ضریب جینی آنها
از سال 1992ـ1820
سال 1820 1850 1870 1890 1910 1929 1950 1960 1970 1980 1990
سهم‌درآمد 20% پایین 5/4 4 6/3 3/3 9/2 8/2 4/2 3/2 2 9/1 2
سهم درآمد 10% بالا 1/43 6/45 48 1/50 51 1/50 4/51 8/49 9/50 4/51 4/53
ضریب جینی 504/0 538/0 565/0 592/0 614/0 621/0 641/0 635/0 654/0 657/0 663/0
The size distribution of income among world citizens: 1820ـ 1990, Fransois Bourguignon and Christian Morrisson, June 1999.
3. حقایق فقر در جهان
فقرکه همواره قرین بشر بوده، از حقایق مزمنی است که قرن‌ها جزء سرنوشت و تقدیر انسانی به شمار آمده و در هر عصری به نحوی با آن دست و پنجه‌نرم کرده‌اند. اما به‌جز برهه‌هایی از دوران باشکوه صدر اسلام و تمدن اسلامی‌که بنا به نقل، فقیری وجود نداشته تا از بیت‌المال زکات دریافت کند، بشر همواره در مبارزه با این پدیده شوم مشکل داشته و حتی صنعتی‌شدن و رشداقتصادی بلندمدت نیز نتوانسته ریشه فقر را برکند. البته رشد اقتصادی و انقلاب صنعتی و آگاهی فقرا از پیشرفت‌های مادی سبب شده که آنها در حال حاضر فقر خویش را کشف کنند و به‌دنبال رفع آن از هر طریق ممکن باشند. مهاجرت به شهرها و کشورهای ثروتمند یکی ازپی‌آمدهای این کشف است. به‌طور کلی از اوایل قرن نوزدهم میلادی، تفاوت میان نحوه زندگی مردم مناطق مختلف جهان شناخته شد و بروز نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌ها و عواقب آن، اندیش‌مندان و نظریه‌پردازان را به ارائه فرضیاتی پیرامون علل و عوامل مؤثر در پیدایش فقر واداشت.این تلاش‌ها به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم و کشف فقر فزاینده کشورهای جهان سوم اوج گرفت. راهبردهای رشد اقتصادی، رشد اقتصادی همراه با توزیع، و راهبرد نیازهای اساسی و...، به منظور بهبود شرایط زندگی مردم این کشورها طراحی شدند، اما متأسفانه آثار توزیعی‌این راهبردها آن‌چنان که باید سرریز نشد و به حاشیه قرارگرفتن کثیری از مردم و گسترش پدیده «فقر انبوه» انجامید. در دهه 1980 نیز با اتخاذ سیاست‌های تعدیل، این اکثریت خاموش به فراموشی سپرده شد تا جایی که بانک جهانی،این دهه را «دهه از دست رفته برای فقرا» نامید. نتیجه این راهبردها، بر اساس برآورد بانک جهانی در سال 1990،وجود بیش از3/1 میلیارد انسان فقیر در‌این کشورهاست. از این رو، جهت حل‌این معضل، دهه 1990 را دهه «جنگ با فقر» یا دهه «تغییر راهبردهای توسعه از راهبردهای رشد به راهبردهای فقرزدایی» نامیدند.
گزارش سازمان ملل به خوبی روشن می‌کند که در عصر جهانی‌سازی اراده سیاسی لازم برای ایجاد عدالت اقتصادی علی‌رغم همه شعارهای«اهداف هزاره توسعه» وجود ندارد. در سال 2000میلادی اعضای سازمان ملل بر سر اهداف هزاره توسعه به توافق رسیدند. هدف از این برنامه، کاهش پنجاه درصدی فقر در جهان تا سال 2015 اعلام شد. حل مشکلاتی نظیرگرسنگی، بیماری، بی‌سوادی، صدمه به محیط‌زیست و گسترش ویروس اچ.آی.وی و ایدز از جمله معیارهای سنجش تحقق این هدف بود. برنامه توسعه سازمان ملل می‌گوید این اهداف قابل تحقق است، اما تنها درصورتی که کشورهای فقیر اصلاحات همه‌جانبه را پی‌گیری‌کنند و کشورهای ثروتمند نیز با بهبود شرایط تجاری و افزایش کمک به کشورهای فقیر به این اصلاحات واکنش نشان دهند. اما واقعیت این است که نظام سرمایه‌داری دغدغة فقرزدایی ندارد. به گفته سازمان ملل شمار افرادی که روزگار خود را در شرایط نکبت‌بار زاغه‌نشین‌ها سپری می‌کنند، تقریباً به یک‌میلیارد نفر، یعنی یک‌ششم جمعیت جهان رسیده است. سازمان‌ملل معتقد است که بدون اعمال تغییرات‌بنیادی، شمار این‌‌افراد طی‌سی سال آینده دوبرابر خواهدشد. این سازمان می‌گوید تا سال 2050، ممکن‌است 5/3 میلیاردنفر از جمعیت شش‌میلیاردی شهرنشین زمین در زاغه‌ها زندگی کنند.
امروزه برای تفکیک فقرا از غیرفقرا از شاخص‌های رفاه اقتصادی خاصی به نام خطوط فقر مطلق و نسبی استفاده می‌کنند.
فقر نسبی:
گاهی به تمرکز بر فقیرترین جزء (یعنی بیست، یا چهل درصد) جمعیت علاقه‌مندیم؛اینها فقرای نسبی هستند. وقتی بدین صورت تعریف میکنیم، روشن است که «فقرا همیشه با ما هستند». اغلب سودمند است که چنین شاخصی داشته باشیم تا برنامه‌هایی که برای کمک به فقرا آماده می‌شوند، هدف‌گیری کنیم. همان‌طور که کشورها وضعیت بهتری پیدا می‌کنند، معمولاً خط فقر بالاتری انتخاب می‌کنند. به‌طور مثال، اتحادیه اروپا به‌طور نوعی فقرا را به مثابه کسانی که درآمد سرانه‌شان زیر پنجاه درصد میانه است، تعریف می‌کند. هنگامی‌که درآمد میانه افزایش می‌یابد، خط فقر نیز بالا می‌رود.
فقر مطلق:
راوالیون و دیگران سال (1991میلادی) اولین‌بار فقر مطلق را تعریف کردند. آنان «درک فقر» را در فقیرترین کشورها، جای‌گزین خط فقر 31 دلار در ماه نمودند. پس از آن تعریف مذکور به 42/30 دلار تغییر یافت و بعد از آن به یک دلار در روز تبدیل گشت. بعد، خط فقر یک دلار در روز توسط بانک جهانی، به عنوان تعریف «رسمی» فقر مطلق اتخاذ و پذیرفته شد. خط فقر دیگری که در ادبیات مطرح گشت، ارقام اولیه را به دو دلار در روز افزایش داد.
با استفاده از دو شاخص یک دلار و دو دلار برای خط فقر مطلق تا سال 2000 میلادی آمار زیر به‌دست آمده است:
تخمین1200 میلیونی جمعیت جهان که با کمتر از یک دلار در روز زندگی می‌کنند.
متجاوز از دو میلیارد مردمی‌که در سراسر جهان با کمتر از دو دلار در روز زندگی می‌کنند.
جدول 2-3 نرخ فقر مطلق و نسبی در مناطق گوناگون جهان
مناطق گوناگون جهان (فقر مطلق) درصد فقرای با کمتر از یک دلار در روز(در1998میلادی) (فقر نسبی) درصد فقرای با کمتر از یک‌سوم میانگین‌مصرف ملی سال 1993(در 1998 میلادی)
آسیای شرقی و پاسیفیک 3/15 6/19
همان بدون چین 3/11 6/24
اروپا و آسیای مرکزی 1/5 6/25
امریکای لاتین و کارائیب 6/15 4/51
خاورمیانه و افریقای شمالی 9/1 8/10
جنوب آسیا 0/40 2/40
افریقای پایین صحرا 3/46 5/50
کل دنیا 0/24 1/32
کل دنیا بدون چین 2/26 0/37
جدول 3-2 نرخ‌های مطلق و نسبی فقر را برای مناطق مختلف دنیا ارائه می‌کند. برای چگونگی مقایسه مناطق با یک‌دیگر، باید دید که چه معیاری برای فقر به‌کار گرفته می‌شود(خط فقر نسبی معیار باشد یا خط فقر مطلق). به‌طور مثال، با شاخص مطلق کمتر از یک دلار در روز، افریقای پایین صحرا بالاترین نسبت جمعیت فقیر را دارد. از سوی دیگر، کشورهای امریکای لاتین و کارائیب بالاترین نسبت جمعیتی را دارند که زیر میانگین مصرف ملی زندگی می‌کنند.
مطابق آمار فوق، خاورمیانه و شمال افریقا بهتر است بر کاهش فقر نسبی تأکید کنند، زیرا فقر مطلق آنها بسیار ناچیز است. در عوض، افریقای پایین صحرا و جنوب آسیا می‌بایست بر کاهش فقر مطلق تأکید کنند زیرا مشکل اصلی آنها فقدان غذا، و بهداشت کافی است.
به‌هر روی، آمارها نشان می‌دهند که این نوع از جهانی‌شدن، نه تنها موجب رشداقتصادی پایدار نمی‌شود، بلکه نابرابری بین‌المللی را افزایش می‌دهد و فقر را نیز ریشه‌کن نمی‌کند. برنامه توسعه سازمان‌ملل در گزارش سال 2003میلادی خود درباره توسعه انسانی گفت با توجه به روند فعلی، برخی کشورهای افریقایی تا سال 2165میلادی قادر به غلبه بر فقر نخواهند بود.این سازمان گفت پیشروی به سوی تحقق «اهداف هزاره توسعه» رضایت‌بخش نبوده و موفقیت در زمینه آن هنوز قطعی نیست.
نیاز به دکترین عدالت اقتصادی
عدالت هدف نهایی نظام‌اجتماعی فرهنگی اسلام تعیین شده است. عدالت از فضایلی است که به وسیله اسلام حیات و زندگی را از سر گرفت و ارزش فوق‌العاده یافت. اسلام به عدالت، تنها توصیه نکرد و یا تنها به اجرای آن قناعت نکرد بلکه ارزش آن را بالا برد و آن را هدف نهایی نظام اجتماعی فرهنگی خود در سطح محلی، ملی، منطقهای و جهانی اعلام کرد. البته تحقق عدالت در سطوح جهانی، به وجود آمادگی جهانی و رهبر جهانی مشروط خواهد بود. از مصادیق بارز آمادگی جهانی، یأس و نومیدی از پارادایم غالب سرمایه‌سالارانه جهانی است؛ همان‌طوری که یأس از نظام کمونیستی، به فروپاشی ابرقدرت شرق انجامید، با وجود این، رهبری جهانی باید عظمتی داشته باشد که فقط در امام زمان علیه السلام
اما آمادگی جهانی در صورتی امکان‌می‌پذیرد که مردم دنیا با آموزه‌های عادلانه آن امام همام آشنا شوند. در مبحث اقتصاد، مهم‌ترین آموزه که رفاه اقتصادی را به ارمغان می‌آورد، بحث رشد عادلانه موافق فقراست، چرا که اگر رشد اقتصادی تحقق یابد، نابرابری به‌طور مداوم کاهش یابد، فقر ریشه‌کن شود، و البته، مصرف متعادل و بهینه گردد عدالت اقتصادی تام و تمام در جوامع حاکم می‌شود؛ این همان آرمان اسلام و اولیای الهی در طول تاریخ در قلمرو اقتصاد است. این آرمان امروزه در کشور ما امکان تحقق نسبی را دارد، و می‌توان آن را اجرایی کرد. و از این طریق، باید آن را به عنوان «دکترین مهدویت در قلمرو اقتصاد» به جهانیان عرضه کرد و به عنوان «دکترین رقیب» در مقابل «دکترین تعدیل اقتصادی» یا «اجماع واشنگتن»ی‌و همین‌طور در مقابل «دکترین اجماع فراواشنگتن»ی‌مطرح نمود.
آموزه‌هایی که با آموزه‌های جهانی‌شدن سرمایه‌داری بتوانند مقابله کنند، چیستند و چگونه می‌توان بین رشد اقتصادی پایدار و عادلانه هم‌آهنگی و هم‌سویی ایجاد کرد؟ اینها پرسش‌هایی است که در این مرحله از مقاله باید بدانها پرداخته شود. از این جهت، به نظر می‌رسد که باید مراد از دکترین و آموزه‌های عدالت اقتصادی مهدوی را تبیین کرد و سپس اجزای آن را تشریح نمود.
مفهوم دکترین
واژه دکترین در فرهنگ غربی ـ مسیحی به معنای آموزه، و دستورالعمل، اصل یا مجموعه اصول در یک شاخة دانش یا یک نظام اعتقادی (اعتقاد دینی) اصل حقوقی که از طریق تصمیمات گذشته اخذ شده، اعلان سیاست بنیادین حکومت به‌ویژه درعرصة روابط بینالملل است. در مورد سیاست خارجی و روابط بینالملل، در دائرة‌المعارف‌ویکی‌پدیا آمده است:
دکترین عبارت‌است از مجموعه اصول بنیادینی که در سیاست خارجی یک کشور به‌کار گرفته می‌شود. از این رو، دکترین بیانگر توافق گسترده‌ای است که آن‌چه حقیقت تلقی شده را در طول یک سلسله اقدامات و اعمال، محقق می‌کند. دکترین در این معنا همواره بیانگر ابتکارات یک رهبر سیاسی خاص است که به نام وی خوانده می‌شود، مثل «دکترین مونروئه» و «دکترین آیزنهاور». در امریکا این رسم رایج است که هر رئیس جمهور دکترین خود را داشته باشد.
نکته مهم در این مفهوم سیاسی آن است که رئیس جمهورهای ایالات متحده از آن در جنگ سرد علیه شوروی سابق استفاده می‌کرده‌اند. امروزه نیز «دکترین بوش» در مورد مبارزه با تروریسم او در جنگ سرد با اسلام به‌کار می‌رود. ویکی‌پدیا همین‌طور معانی ذیل را برای واژه دکترین ذکر می‌کند:
گاهی دکترین تنها یک واژه بلندپروازانه است برای یک شعار؛
دکترین هم‌چنین در فرآیند عملیات پیچیده در جنگ به کار می‌رود. نمونه بارز این معنا از دکترین، تاکتیکی است که در آن مجموعه‌ای از مانورها، نیروها و تسلیحات خاص به مثابه یک ره‌یافت پیش‌فرض در حمله خاص به کار گرفته می‌شود.
در نسخه کینگ‌جیمز عهد عتیق واژه آموزه شش بار و معمولاً در ترجمه واژه عبری «leqakh» به معنای دستورالعمل یا در معنای دقیق‌تر «آن‌چه باید دریافت شود»، به کار رفته است. این واژه در متن عهد جدید جیمزکینگ نیز بیش از پنجاه بار به‌کار رفته است که اغلب در مورد تعلیم یا دستورالعمل‌های عیسی مسیح و کمتر در مورد تعالیم دیگران به کار رفته است. دکترین در کاربرد مفرد خود تنها به تعالیم مسیح اطلاق شده است و در کاربرد جمع خود در مورد تعالیم دیگران که از نظر مسیحیان باطل محسوب می شوند، به کار رفته است.
با توجه به معانی واژه دکترین که در فرهنگ مسیحی ـ غربی، می بایست بر نقش آموزه های دینی در معنای این واژه تأکید کرد. ریشه این لغت نیز به معنای دستورالعمل و راه‌نماست. با چنین محتوایی، واژه دکترین در زندگی غیر‌دینی نیز رواج می‌یابد. در عرصه سیاسی‌ـ اجتماعی، واژه دکترین بیشتر بیانگر دیدگاه‌های اعلامی و سیاست‌های رهبران سیاسی در جنگ سرد با دشمن واقعی یا خیالی است.
حال اگر ما در عصر غیبت بخواهیم از دکترین مهدویت سخن بگوییم، می‌توانیم به دو گونه از آن استفاده کنیم:
اول این‌که می بایست آن را به صورت آموزه‌های بنیادین اسلام، همانند سنت مسیحی به کار ببریم. از این حیث دکترین مهدویت شامل آموزه های اسلامی درباره منجی موعود و زندگی در مدینه فاضله اسلامی خواهد بود. طبیعی است با توجه به ویژگی کلان آموزه مهدویت اسلامی، ابعاد مختلفی از آن را می توان استخراج و تبیین نمود.
گونه دوم استفاده از این واژه، می‌تواند این باشد که به‌طور مثال،رهبری سیاسی ایران اسلامی در جنگ سرد علیه شیطان بزرگ و علیه راهبردهای اقتصادی رشد ناعادلانه، از دکترین عدالت اقتصادی مهدوی فقر است که حامل رشد اقتصادی پایدار، عادلانه، و موافق استفاده کند البته، زمان استفاده از این واژه مهم است. به نظر می‌رسد، زمان استفاده از این واژه وقتی است که نسیمی از این نوع رشد عادلانه در ایران وزیده باشد، و مردم ایران موفقیت نسبی آن را احساس کرده باشند. در آن صورت، هنگامی که این دکترین اقتصادی در روابط بینالملل مطرح می‌شود، هم مردم ایران احساس صداقت و افتخار خواهند داشت و از آن با جان و دل حمایت می‌کنند، و هم این متاع در بازار دنیای اسلامی و غیراسلامی مشتری فراوان خواهد داشت. در نتیجه،آن آمادگی جهانی برای ظهور حضرت فراهم خواهد شد.
به نظر می‌رسد، دکترین مهدویت اگر بخواهد اثربخش باشد، باید به همین معنای دوم به‌کار برود. بنابراین، لازم است که ابعاد این دکترین بسط داده شود تا نخبگان فکری مستقر در جایگاه‌های رهبری و کارگزاری شیعه به شناخت عملیاتی از آن رسیده باشند و تحقق آن را سیاست اصلی خود قرار دهند. این امر باعث می‌شود تا زمینه‌سازی برای تحقق این ایده جدی گرفته شود. چگونگی انتقال از وضع موجود به وضع موعود و مطلوب، که در تعبیر امروزی‌ها «چشم‌انداز» نامیده می‌شود، رسالت اصلی دکترین مهدویت است.
مفهوم عدالت اقتصادی
عدالت اقتصادی به معنای فرآیند تصمیم‌گیری مبتنی بر اسلام است که امور را به سه امر الهی، امور عمومی،و امور خصوصی تقسیم می‌کند. عدالت اقتصادی، در زمینه تولید به «عدالت در حفظ و گسترش ثروت» یعنی رشد اقتصادی پایدار، در زمینه توزیع به «عدالت در توزیع ثروت»،و در زمینه مصرف یا رفاه اقتصادی یا تقلیل کمبود کالاها و خدمات که هدف نهایی خرده‌نظام اقتصادی اسلام است، به «آموزة کفایت» می‌رسد. عدالت اقتصادی متضمن نظم فردی و اجتماعی در حوزة اقتصاد است و اصول اخلاقی را به اعطا می‌کند تا در سازوکارها و نهادهای اقتصادی تجلی یابند. این سازوکارها و نهادها تعیین می‌کنند که چگونه شخص در زندگی کار و کسب انجام دهد، وارد قراردادها شود، با دیگران کالاها و خدمات را مبادله کند و علاوه بر این، بنیاد مادی مستقلی را برای معیشت اقتصادی‌اش ایجاد کند.
دکترین عدالت اقتصادی مهدوی
دکترین عدالت اقتصادی مهدوی با چهار شاخص رشد اقتصادی پایدار، کاهش مداوم نابرابری، حذف فقر، و مصرف حد کفاف، شناسایی شده است.
رشد اقتصادی پایدار افزایش بلندمدت ظرفیت تولید به منظور افزایش عرضة کل است تا بتوان نیازهای جمعیت را تأمین کرد. صفت پایداری بر رشدی تأکید دارد که در آن نیازها و رضایت‌مندی افراد همراه با افزایش کیفیت زندگی انسان، تأمین مستمر می‌شود. در حکومت امام زمان4 این ویژگی به نهایت حد خود می‌رسد. ابوسعیدخدری از پیامبراکرم6 نقل می‌کند که فرمود:
امّت من در زمان مهدی4 به گونه‌ای از نعمت برخوردار می‌شوند که هرگز پیش از آن مشابه آن بهره‌مند نبوده اند، آسمان پی‌درپی بر آنان می‌بارد و زمین از روییدنی‌هایش هیچ فروگذار نمی‌کند.
کاهش مداوم نابرابری به معنای کاهش انواع نابرابری‌های اقتصادی در سطح ملی، نژادی و قومی، خانوادگی و منطقهای و بین‌المللی است. مضمون برخی از روایات نشان‌دهنده این نکته است که انواع تبعیض‌ها و تجاوزها در جامعه مهدوی مرتفع می‌شود و عدل در هر جا که جامعه‌ای انسانی وجود داشته باشد، گسترش می‌یابد. از امام باقر7 نقل شده است:
در حکومت قیام‌کننده اهل‌بیت پیامبر6 قسط و عدل(به معنای عدم تبعیض در تقسیم بیت‌المال و رعایت حقوق مردم) به طور کامل اجرا خواهد شد.
منبع: تبیان
